به نقل از «بازار نیوز»

اختصاص ۹۰۰ میلیون دلار به واردات آیفون ۱۳ فقط در ۶ ماه

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۱۵۶۷

به عقیده کارشناسان اقتصاد، تخصیص ارز جهت واردات کالا‌های غیرضروری در شرایط تحریمی غیرمنطقی است و دولت در راستای ایجاد محدودیت در کالا‌های لوکس مانند آیفون، باید به دنبال افزایش تعرفه و یا مالیات باشد.

‌به گزارش بازارنیوز به نقل از فارس، شرایط اقتصادی کشور به‌واسطه تحریم‌های غربی و بی‌برنامگی در دهه ۹۰ به‌گونه‌ای رقم خورده است که بحث مدیریت مصرف ارز کلیدواژه اصلی اقتصاددانان کشور بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه، دولت دوازدهم توجهی به بحث مدیریت مصرف ارز نداشت و حتی در مقاطعی، شاهد واردات کالای لوکس با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی بودیم؛ البته دولت تدبیر و امید سرانجام به دلیل عدم توانایی در تأمین ارز و تذکر کارشناسان اقتصادی مجبور شد در سال‌های پایانی فعالیت خود، برخی از اقدامات مرتبط با مدیریت مصرف ارز را به شکل ناقصی اجرا کند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظار‌ها به جهت مدیریت مصرف ارزی و تغییر در برنامه‌های اقتصادی قوت گرفت تا به تکیه به توان داخل و مدیریت صحیح، اقتصاد کشور به ساحل آرامش برسد.

هرچند تیم اقتصادی دولت، با حذف ارز ترجیحی و برخی اقدامات دیگر نظیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدامات مؤثری به جهت اجرای اصلاحات اقتصادی صورت داد، با این وجود به دلیل حضور کشور در شرایط جنگ اقتصادی، مدیریت بهینه منابع ارزی باید به شکل دقیق‌تری مدنظر قرار گیرد.

* اختصاص ۹۰۰ میلیون دلار به واردات آیفون ۱۳ فقط در ۶ ماه

یکی از راهکار‌های موضوع مدیریت منابع ارزی، جلوگیری از واردات کالا‌های غیرضروری و لوکس به کشور است؛ در همین رابطه، بحث قدیمی واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و به طور خاص گوشی‌های برند اپل، مطرح است که سالانه بیش از یک میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را می‌بلعد.

آمار‌ها نشان می‌دهد، واردات گوشی‌های آیفون ۱۳، فقط در نیمه دوم سال گذشته به تنهایی حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است (بیش از ۲۰ درصد کل ارز تخصیص یافته به واردات گوشی‌های تلفن همراه)؛ این درحالی است درصد اندکی از مردم (۵ درصد) این مدل تلفن همراه را تهیه کرده‌اند.

* نظام تعرفه‌گذاری راهکاری برای واردات کالای لوکس

میثم مهرپور، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با فارس در خصوص راهکار‌های جلوگیری از واردات کالای لوکس به کشور گفت: در دنیای امروز، محدودیت کامل واردات یک کالا تحت‌تأثیر انحصار تولید یا عوامل دیگر به سبب دلایلی از قبیل تقاضای درون کشور‌ها غیرممکن بوده و از مسیر‌های مختلفی نظیر قاچاق، امکان ورود این کالا‌ها به کشور وجود دارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، عدم برخورداری کالای لوکس از حمایت‌های دولت نظیر تخفیفات مختلف در تعرفه‌های گمرکی یا تخصیص ارز، بهترین و مناسب‌ترین روش جهت کاهش واردات این‌گونه کالا‌ها خواهد بود.

وی تصریح کرد: اگر ساختار اقتصادی به نحوی باشد که قاچاق در کمترین میزان خود قرار داشته باشد، نظام تعرفه‌ای یا تخصیص ارز با قیمت بالاتر بر روی کالا‌های لوکس، سبب کاهش واردات این نوع کالا‌ها خواهد شد.

مهرپور، ممنوعیت کامل واردات را امری غیرعلمی دانست و گفت: هنگامی که یک کالا دارای تقاضا در کشوری است، این کالا به طرق مختلف وارد خواهد شد که این برای تمام کشور‌های جهان صدق می‌کند، با این تفاسیر دولت باید هزینه دسترسی به آن کالا را از طریق نظام تعرفه‌ای یا مالیاتی افزایش دهد.

* سیاست اشتباه تخصیص ارز ترجیحی به‌منظور واردات کالای لوکس

این تحلیلگر مسائل اقتصادی به انتقاد از عملکرد دولت گذشته در خصوص تخصیص ارز به جهت واردات کالای لوکس پرداخت و اعلام کرد: ارز ترجیحی باید برای واردات کالا‌های اساسی یا مواد موردنیاز تولید اختصاص داده شود، درحالی‌که درگذشته این‌گونه نبوده است.

وی افزود: کالای لوکس برای اقتصاد مخرب محسوب می‌شود، البته دسته‌بندی کالایی شیوه جدیدی محسوب نمی‌شود و حتی در پیش از انقلاب نیز شاهد این‌گونه دسته‌بندی بوده‌ایم.

مهرپور تفکیک کالای لوکس از اساسی را یک منطق اقتصادی دانست و تأکید کرد: باید برای واردات کالا‌های لوکس و ارز بر ممنوعیت اعمال شود؛ ولی نباید به‌گونه‌ای باشد که این کالا‌ها به شکل کامل وارد کشور نشوند به بیانی با سیاست‌هایی مانع از اختصاص منابع ارزی به آن‌ها شود.

* نگاه اقتصادی مدیران مسبب افزایش تقاضای ارز در کشور

کارشناس مسائل اقتصادی، نگاه مدیران را مسبب افزایش تقاضای ارز در کشور دانست و گفت: برخی از مدیران سهمیه‌بندی و اولویت‌بندی را قبول نداشته و همیشه به دنبال نظام بازار آزاد و قیمتی بوده‌اند، درحالی‌که در شرایط جنگی (چه نظام چه اقتصادی) یکی از اصول اقتصادی، اولویت‌بندی است.

* واردات آیفون با افزایش تعرفه صورت بگیرد

مهرپور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص واردات تلفن همراه اپل گفت: با وجود اینکه پیش‌بینی‌ها حکایت از تخصیص یک میلیارد دلار ارز به جهت واردات آیفون ۱۴ دارد، اما مهم‌تر از میزان تخصیص ارز، محل تأمین آن است.

وی ادامه داد: اگر ارز تخصیص‌یافته به جهت واردات آیفون از فضای غیردولتی باشد، بر این امر فی‌نفسه اشکالی وارد نیست؛ با این وجود، به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران، این امر ممکن نیست، در نتیجه دولت باید از راهکار‌های دیگر بر واردات کالای لوکس نظارت داشته باشد.

* تخصیص ارز برای بخش اندکی از جامعه منطقی نیست

به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، در شرایط فعلی که با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم و دولت در جنگ اقتصادی قرار دارد، بحث مدیریت ارزی بسیار اهمیت دارد و اختصاص ارز به سمت‌وسویی که صرفاً جمعیت محدودیتی از کشور از آن سود می‌برند، غیرمنطقی است.

وی تصریح کرد: از آنجا که در حوزه تلفن همراه، طرح رجیستری اجرا می‌شود و پدیده‌ای به نام قاچاق برای آن صدق نمی‌کند، افزایش تعرفه و مالیات واردات اقدام درستی خواهد بود.

مهرپور در انتها تأکید کرد: دولت با سیاست‌گذاری مناسب باید ذائقه و سلیقه جامعه را به سمتی هدایت کند که مصرف کالا‌های لوکس در جامعه کاهش پیدا کرده و در صورتی که بخشی از جامعه به دنبال مصرف کالای لوکس است، با اعمال هزینه مقتضی، شرایط را مهیا سازد.

* آیفون ۱۴ در بازار ایران چه می‌کند‌/ هدررفت یک میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی

به گزارش فارس در خصوص گوشی‌های آیفون ۱۴ هم باید به این موضوع اشاره کرد که با وجود محدودیت ایجاد شده در ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از ابتدای سال جاری، هیچکدام از گوشی‌های آیفون ۱۴ موجود در بازار از طریق تجارت رسمی و واردکنندگان قانونی صورت نگرفته و در نتیجه همه این گوشی‌ها به صورت مسافری وارد کشور شده است.

با این وجود اخبار حاکی از آن است که هیچ یک از این گوشی‌ها تاکنون رجیستر نشده چرا که استفاده تجاری از حق کالای همراه مسافر، طبق قانون، مصداق قاچاق کالا بوده و طبیعتا رجیستر شدن آن‌ها نیز غیرقانونی است.

با این حال انتظار می‌رود چنانچه با اعمال فشار برخی از افراد و نهاد‌های ذی‌نفوذ، گوشی‌های آیفون ۱۴ موجود در بازار رجیستر شوند، حداقل یک میلیارد دلار دیگر تا پایان سال به واردات این گوشی‌ها اختصاص یافته و علاوه بر این، همچنان مسیر هدررفت منابع ارزی در سالیان آتی نیز هموار خواهد بود.

برچسب ها: واردات آیفون ، کالا‌های غیرضروری ، کالا‌های لوکس لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SKw

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: واردات آیفون کالا های غیرضروری کالا های لوکس واردات کالای لوکس یک میلیارد دلار واردات کالا مدیریت مصرف ارز گوشی های آیفون مسائل اقتصادی کالا های لوکس واردات آیفون منابع ارزی تلفن همراه جهت واردات تخصیص ارز آیفون ۱۴ گوشی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۱۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است/ رشد تولید بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل می‌کند

رئیس‌جمهور با بیان اینکه قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است، گفت: احیای واحدهای تولیدی نماد فعالیت اقتصادی و تلاش است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا،، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، امروز_پنجشنبه سی‌ام فروردین_ در جشن احیای ۲۰۱ واحد راکد استان به همت دولت سیزدهم در واحد تولید کاشی در سمنان با بیان اینکه اقتصادی که با تکانه‌ها دچار لغزش نشود باید افزایش تولید داشته باشد و تولید شرط داشتن اقتصادی مقاوم است، اظهار کرد: افزایش تولید هیچ تناسبی با قاچاق کالا ندارد. قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است. مبارزه با قاچاق کالا می‌تواند کمک به تولید باشد.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال مورد توجه دولت است، اضافه کرد: هشت هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی تا کنون احیا شد و به چرخه برگشته است. هدف‌گذاری شده که واحدهای دیگر هم به چرخه تولید وارد شود.

تذکر رئیس‌جمهور به بانک‌ها

وی ادامه داد: از واحدهایی بازدید کردیم که توسط بانک‌ها تملک شده بود و به مرور زمان گرفتار رکود شدند. این شایسته نیست که وقتی بانک واحدی را به دلیل مسائل مالی تملک می‌کند به خاطر مشغله‌های مالی و پولی از امر تولید آن واحد غافل شوند.

وی با اشاره به لزوم فعال شدن کارگروهی برای فعال شدن واحدهای تملک‌شده بانک‌ها، افزود: از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستم که کارگروهی برای فعال شدن آن دسته از واحدهای تولیدی که به تملک بانک‌ها در آمده و عددش را تا ۲ هزار واحد تولیدی بیان می‌کنند، باید تشکیل شود.

موفقیت‌های استان سمنان در تولید

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه امروز محصولات این کارخانه تولید کاشی در سمنان هم استانداردسازی و هم تجاری‌سازی شده است و هم صادرات دارد و امیدواریم که ارزش افزوده برای محصولات این کارخانه را شاهد باشیم، ابراز کرد: این جشن برای احیای بیش از ۲۰۰ مجموعه صنعتی استان سمنان است که به چرخه تولید بازگشته‌اند. باید از خداوند متعال شاکر باشیم که لظفش شامل حال ما شد و کارخانه‌ها به چرخه تولید بازگشت.

وی با قدردانی از همت همه عزیزان از جمله ستاد احیای واحدهای صنعتی و معدنی، استاندار سمنان و مدیران واحدهای تولیدی که همت کردند این واحدها را احیا کردند، افزود که کار ارزشمندی که در استان سمنان انجام شد این است که واحد دیگری تعطیل نشود. این تلاش هم قابل تقدیر است.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: نشان این فعال شدن و احیا افزایش اشتغال در استان سمنان است. به جز تعداد چهار هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال با احیای این واحدها، شاخص‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سمنان کاهش یافته و برخی واحدهای استان اکنون به نیروی کار نیاز دارند.

وی با تاکید بر اینکه استان سمنان در تولید، اشتغال و کار دانش‌بنیان می‌تواند نمونه باشد، ادامه داد: نرخ تورم در استان کاهشی و رشد اقتصادی سمنان افزایشی است. اینها نشان می‌دهد آن‌چه که رهبر فرزانه انقلاب نسبت به آن تاکید کردند مبنی بر رشد تولید و اقتصاد در استان محقق شده است.

وی ادامه داد: خرسندم در جمع مدیران و کارگران و در کارخانه‌ای که نماد احیا است، هستم.

آیت‌الله رئیسی ابراز کرد: واحد تولیدی کاشی سمنان بیش از ۱۰ سال غیرفعال بود و اکنون با همت مسؤولان احیا و کارگران که در گذشته مشغول به کار بودند، دعوت به کار شدند.

وی اضافه کرد: واحد احیا شده تولید کاشی سمنان اکنون در سه خط فعالیت دارد و توسعه خط تولید و افزایش ظرفیت در دستور کار این واحد تولیدی است.

رئیس‌جمهور اظهار کرد: کارگروه فعال شدن واحدهای تملک‌شده بانک‌ها که وزارت صمت و بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید در آن باید عضویت داشته باشند، با برنامه‌ریزی ستاد احیا می‌تواند سرعت برگرداندن واحدهای دارای مسائل مالی به چرخه تولید را افزایش دهد.

نقش تعاونی در تحقق شعار سال

آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است. مشارکت مردم ساز و کارهایی نیاز دارد. یکی از بخش‌هایی که حتماً می‌تواند در تحقق شعار سال نقش داشته باشد تعاونی‌هاست. افرادی که در تعاونی‌ها عضو هستند و آمادگی و تمکن دارند می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند.

وی افزود: اتاق تعاون، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش‌هایی که در حوزه تعاون فعال هستند، بدانند امسال یکی از جلوه‌های تقویت مشارکت مردم میدان دادن به تعاونی‌هاست.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: میدان دادن به بخش خصوصی فعال در این مسیر بسیار مهم است. تلاش همه دولتمردان و فعالان اقتصادی و بخش‌های خصوصی و تعاونی و دولتی برای تحقق شعار سال ضروری است. همگان با اخلاص تلاش کنند که این کار انجام شود، همین کارخانه کاشی در سمنان که احیا شده یکی از نمونه‌های قابل انجام بودن این کار است.

عزم دولت برای حمایت از بخش خصوصی

رئیس دولت سیزدهم با بیان این‌که دولت توجه ویژه‌ای به حمایت‌های حقوقی دارد، اظهار کرد: وزیر صمت و معاونان و مدیران این وزارتخانه انگیزه و تلاش جدی برای کمک به جهش تولید دارند. البته جهش تولید به معنای رشد یک درصدی نیست. جهش یعنی عدد قابل توجهی رشد داشته باشیم.

وی افزود: امروز می‌بینیم که به دست جوانان ما رژیم صهیونیستی و حامیانش ذلیل شده‌اند. همین جوانان ما توان احیای کارخانه‌های راکد را هم دارند.

ضرورت حمایت از کارگران در مسیر تولید

آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: برنامه دولت این است که هم از دولت حمایت کند و هم حامی کارگرانی باشد که بازوان توانای آن‌ها می‌تواند کارهای بزرگی را در عرصه اقتصادی و تولیدی کشور رقم بزند، برنامه‌ها و اقدامات دولت در همین جهت است که بتواند مسکن کارگری را فعال کند و تعاونی‌های کارگری را برای رفع مشکل مسکن کارگران عزیز فعال شود، در تمام کشور اعلام شده که این تعاونی‌ها فعال شوند و زمین هم برای ساخت مسکن کارگری در اختیارشان قرار بگیرد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: فعال شدن تعاونی‌های مسکن و تعاونی‌های مصرف در دستور کار دولت قرار دارد و از این اقدام حمایت می‌کنیم، مدیران هم در تلاش هستند که مساله دستمزدها و مسکن و درخواست‌های متعدد کارگران از سوی کارفرمایان و دولت محقق شود تا تولید بدون دغدغه دنبال شود.

وی افزود: بسیار خرسندیم از این که این کارخانه و بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی در استان سمنان فعال شده است، بنای دولت سیزدهم این است که اجازه ندهیم هیچ واحدی دچار رکود و تعطیلی شود و همین روند ادامه یابد تا بگوییم سمنان استان نمونه‌ای در احیای واحدهای راکد و پیشگیری از تعطیل شدن کارخانه‌هاست.

کد خبر 745710