اختصاص ۹۰۰ میلیون دلار به واردات آیفون ۱۳ فقط در ۶ ماه
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۱۵۶۷
به عقیده کارشناسان اقتصاد، تخصیص ارز جهت واردات کالاهای غیرضروری در شرایط تحریمی غیرمنطقی است و دولت در راستای ایجاد محدودیت در کالاهای لوکس مانند آیفون، باید به دنبال افزایش تعرفه و یا مالیات باشد.
به گزارش بازارنیوز به نقل از فارس، شرایط اقتصادی کشور بهواسطه تحریمهای غربی و بیبرنامگی در دهه ۹۰ بهگونهای رقم خورده است که بحث مدیریت مصرف ارز کلیدواژه اصلی اقتصاددانان کشور بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متأسفانه، دولت دوازدهم توجهی به بحث مدیریت مصرف ارز نداشت و حتی در مقاطعی، شاهد واردات کالای لوکس با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی بودیم؛ البته دولت تدبیر و امید سرانجام به دلیل عدم توانایی در تأمین ارز و تذکر کارشناسان اقتصادی مجبور شد در سالهای پایانی فعالیت خود، برخی از اقدامات مرتبط با مدیریت مصرف ارز را به شکل ناقصی اجرا کند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظارها به جهت مدیریت مصرف ارزی و تغییر در برنامههای اقتصادی قوت گرفت تا به تکیه به توان داخل و مدیریت صحیح، اقتصاد کشور به ساحل آرامش برسد.
هرچند تیم اقتصادی دولت، با حذف ارز ترجیحی و برخی اقدامات دیگر نظیر اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدامات مؤثری به جهت اجرای اصلاحات اقتصادی صورت داد، با این وجود به دلیل حضور کشور در شرایط جنگ اقتصادی، مدیریت بهینه منابع ارزی باید به شکل دقیقتری مدنظر قرار گیرد.
* اختصاص ۹۰۰ میلیون دلار به واردات آیفون ۱۳ فقط در ۶ ماه
یکی از راهکارهای موضوع مدیریت منابع ارزی، جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و لوکس به کشور است؛ در همین رابطه، بحث قدیمی واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و به طور خاص گوشیهای برند اپل، مطرح است که سالانه بیش از یک میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را میبلعد.
آمارها نشان میدهد، واردات گوشیهای آیفون ۱۳، فقط در نیمه دوم سال گذشته به تنهایی حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است (بیش از ۲۰ درصد کل ارز تخصیص یافته به واردات گوشیهای تلفن همراه)؛ این درحالی است درصد اندکی از مردم (۵ درصد) این مدل تلفن همراه را تهیه کردهاند.
* نظام تعرفهگذاری راهکاری برای واردات کالای لوکس
میثم مهرپور، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با فارس در خصوص راهکارهای جلوگیری از واردات کالای لوکس به کشور گفت: در دنیای امروز، محدودیت کامل واردات یک کالا تحتتأثیر انحصار تولید یا عوامل دیگر به سبب دلایلی از قبیل تقاضای درون کشورها غیرممکن بوده و از مسیرهای مختلفی نظیر قاچاق، امکان ورود این کالاها به کشور وجود دارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، عدم برخورداری کالای لوکس از حمایتهای دولت نظیر تخفیفات مختلف در تعرفههای گمرکی یا تخصیص ارز، بهترین و مناسبترین روش جهت کاهش واردات اینگونه کالاها خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر ساختار اقتصادی به نحوی باشد که قاچاق در کمترین میزان خود قرار داشته باشد، نظام تعرفهای یا تخصیص ارز با قیمت بالاتر بر روی کالاهای لوکس، سبب کاهش واردات این نوع کالاها خواهد شد.
مهرپور، ممنوعیت کامل واردات را امری غیرعلمی دانست و گفت: هنگامی که یک کالا دارای تقاضا در کشوری است، این کالا به طرق مختلف وارد خواهد شد که این برای تمام کشورهای جهان صدق میکند، با این تفاسیر دولت باید هزینه دسترسی به آن کالا را از طریق نظام تعرفهای یا مالیاتی افزایش دهد.
* سیاست اشتباه تخصیص ارز ترجیحی بهمنظور واردات کالای لوکس
این تحلیلگر مسائل اقتصادی به انتقاد از عملکرد دولت گذشته در خصوص تخصیص ارز به جهت واردات کالای لوکس پرداخت و اعلام کرد: ارز ترجیحی باید برای واردات کالاهای اساسی یا مواد موردنیاز تولید اختصاص داده شود، درحالیکه درگذشته اینگونه نبوده است.
وی افزود: کالای لوکس برای اقتصاد مخرب محسوب میشود، البته دستهبندی کالایی شیوه جدیدی محسوب نمیشود و حتی در پیش از انقلاب نیز شاهد اینگونه دستهبندی بودهایم.
مهرپور تفکیک کالای لوکس از اساسی را یک منطق اقتصادی دانست و تأکید کرد: باید برای واردات کالاهای لوکس و ارز بر ممنوعیت اعمال شود؛ ولی نباید بهگونهای باشد که این کالاها به شکل کامل وارد کشور نشوند به بیانی با سیاستهایی مانع از اختصاص منابع ارزی به آنها شود.
* نگاه اقتصادی مدیران مسبب افزایش تقاضای ارز در کشور
کارشناس مسائل اقتصادی، نگاه مدیران را مسبب افزایش تقاضای ارز در کشور دانست و گفت: برخی از مدیران سهمیهبندی و اولویتبندی را قبول نداشته و همیشه به دنبال نظام بازار آزاد و قیمتی بودهاند، درحالیکه در شرایط جنگی (چه نظام چه اقتصادی) یکی از اصول اقتصادی، اولویتبندی است.
* واردات آیفون با افزایش تعرفه صورت بگیرد
مهرپور در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص واردات تلفن همراه اپل گفت: با وجود اینکه پیشبینیها حکایت از تخصیص یک میلیارد دلار ارز به جهت واردات آیفون ۱۴ دارد، اما مهمتر از میزان تخصیص ارز، محل تأمین آن است.
وی ادامه داد: اگر ارز تخصیصیافته به جهت واردات آیفون از فضای غیردولتی باشد، بر این امر فینفسه اشکالی وارد نیست؛ با این وجود، به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران، این امر ممکن نیست، در نتیجه دولت باید از راهکارهای دیگر بر واردات کالای لوکس نظارت داشته باشد.
* تخصیص ارز برای بخش اندکی از جامعه منطقی نیست
به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، در شرایط فعلی که با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم و دولت در جنگ اقتصادی قرار دارد، بحث مدیریت ارزی بسیار اهمیت دارد و اختصاص ارز به سمتوسویی که صرفاً جمعیت محدودیتی از کشور از آن سود میبرند، غیرمنطقی است.
وی تصریح کرد: از آنجا که در حوزه تلفن همراه، طرح رجیستری اجرا میشود و پدیدهای به نام قاچاق برای آن صدق نمیکند، افزایش تعرفه و مالیات واردات اقدام درستی خواهد بود.
مهرپور در انتها تأکید کرد: دولت با سیاستگذاری مناسب باید ذائقه و سلیقه جامعه را به سمتی هدایت کند که مصرف کالاهای لوکس در جامعه کاهش پیدا کرده و در صورتی که بخشی از جامعه به دنبال مصرف کالای لوکس است، با اعمال هزینه مقتضی، شرایط را مهیا سازد.
* آیفون ۱۴ در بازار ایران چه میکند/ هدررفت یک میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی
به گزارش فارس در خصوص گوشیهای آیفون ۱۴ هم باید به این موضوع اشاره کرد که با وجود محدودیت ایجاد شده در ثبت سفارش گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار از ابتدای سال جاری، هیچکدام از گوشیهای آیفون ۱۴ موجود در بازار از طریق تجارت رسمی و واردکنندگان قانونی صورت نگرفته و در نتیجه همه این گوشیها به صورت مسافری وارد کشور شده است.
با این وجود اخبار حاکی از آن است که هیچ یک از این گوشیها تاکنون رجیستر نشده چرا که استفاده تجاری از حق کالای همراه مسافر، طبق قانون، مصداق قاچاق کالا بوده و طبیعتا رجیستر شدن آنها نیز غیرقانونی است.
با این حال انتظار میرود چنانچه با اعمال فشار برخی از افراد و نهادهای ذینفوذ، گوشیهای آیفون ۱۴ موجود در بازار رجیستر شوند، حداقل یک میلیارد دلار دیگر تا پایان سال به واردات این گوشیها اختصاص یافته و علاوه بر این، همچنان مسیر هدررفت منابع ارزی در سالیان آتی نیز هموار خواهد بود. برچسب ها: واردات آیفون ، کالاهای غیرضروری ، کالاهای لوکس لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SKw
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: واردات آیفون کالا های غیرضروری کالا های لوکس واردات کالای لوکس یک میلیارد دلار واردات کالا مدیریت مصرف ارز گوشی های آیفون مسائل اقتصادی کالا های لوکس واردات آیفون منابع ارزی تلفن همراه جهت واردات تخصیص ارز آیفون ۱۴ گوشی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۱۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیدا و پنهان اقتصاد در سالی که گذشت!
آگاهی از وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ و شناسایی چالشهای گریبانگیر اقتصاد ایران میتواند ضمن کمک به قدرت تحلیل عامه مردم، چشمانداز روشنی برای سال ۱۴۰۳ در اختیار سیاستگذار قرار دهد.
به گزارش ایرنا؛ بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی، به واکاوی رشد اقتصادی، تورم، بازار کار، بازار ارز و تجارت خارجی کشور پرداختیم.
رشد اقتصادیدستیابی به رشد اقتصادی بالا، برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا رشد اقتصادی از مهمترین عوامل در بهبود کیفیت زندگی و کاهش فقر در این گروه از کشورها محسوب میشود. این موضوع در ارتباط با ایران نیز صادق است؛ در واقع اقتصاد ایران بهدلیل در حال توسعه بودن، وابستگی به نفت و تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی نیازمند رشد اقتصادی بالا و پیوسته است؛ در غیر این صورت با چالشهای متعددی در حوزه رفاه اجتماعی مواجهه خواهد شد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده و گزارش بانک مرکزی نیز به ترتیب اعداد ۴.۵ و ۳.۵ درصد را نشان میدهد که نشان از تداوم روند مثبت رشد اقتصادی سال گذشته دارد.
علاوه بر این، در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ همه بخشهای اقتصاد نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن رشد مثبتی را تجربه کردهاند. با این حال همچنان رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی است که تداوم این موضوع به معنی تداوم افزایش وابستگی به خارج از کشور برای تأمین غذای جامعه است. این موضوع زمانی نگرانکنندهتر میشود که جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، رو به پیری گرایش دارد. بخش عمده رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ مربوط به بخش صنایع و معادن با سهم از رشد ۱.۱۳ درصدی بوده است.
روند رشد اقتصادی فصلی ایران (درصد) / منبع: مرکز آمار
نرخ تورم سالانه که در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به رقم ۴۵.۸ درصد رسیده بود، تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ نیز روند افزایشی داشت و در نهایت رقم ۴۹.۱ درصد را ثبت کرد. این روند افزایشی از آن ماه به بعد به دلیل تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشتماه ۱۴۰۱، معکوس شد و نرخ تورم ۱۲ ماهه مصرفکننده در پایان بهمنماه پارسال در یک روند کاهشی به ۴۲.۵ درصد رسید. نرخ تورم نقطهبهنقطه نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۵۵.۵ درصد رسیده بود، وارد روندی کاهشی شد و در بهمنماه پارسال رقم ۳۵.۷ درصد را ثبت کرد.
روند نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطهبهنقطه (درصد) / منبع: مرکز آمار
روند تورم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش از آن کاهشی بوده است، اما همچنان نسبت به سطح بلندمدت خود، بالا محسوب میشود که تداوم این شرایط میتواند ضمن افزایش سطح نااطمینانی، به افزایش شکاف طبقاتی منجر شود؛ به این صورت که صاحبان ثروت و دارایی نسبت به گذشته وضعیت بهتری داشته و خانوارهای کمبرخوردار نسبت به گذشته وضعیت بدتری داشته باشند.
از مهمترین دلایل روند کاهش تورم در سال ۱۴۰۲ میتوان به ثبات نسبی نرخ ارز و تخلیه شوک ارزی سال ۱۴۰۲، اعمال سیاستهای پولی انقباضی توسط بانک مرکزی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه، رفع ناترازی نظام بانکی از طریق تعیین و تکلیف برخی بانکها و موسسههای اعتباری ناتراز اشاره کرد. با این حال تداوم روند کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیازمند ایجاد ثبات در بازار ارز است که در پایان سال گذشته با التهاباتی همراه بوده است.
بازار کاراشتغال و بیکاری، از جمله موضوعهای اساسی اقتصاد هر کشوری است، بهگونهای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی میشود. نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی از شاخصهای عمده بازار کار است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور استفاده میشود. در پاییز ۱۴۰۲، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر با کاهش ۰.۶ درصدی به ۷.۶ درصد رسید.
علاوه بر این، در طول این دوره، شاخص مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال (نسبت تعداد افراد شاغل به کل جمعیت در سن کار) بهبود نشان میدهد. براساس نتایج آمارگیری، عمدهترین شاخصهای بازار کار و تغییرات آن در سال گذشته و دو سال پیش از آن، در نمودار زیر نشان داده شده است.
مهمترین شاخصهای بازار کار (درصد) / منبع: مرکز آمار
با وجود بهبود وضعیت بازار کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سالهای گذشته از نظر نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی، همچنان بازار کار کشور با چالشهای متعددی همچون نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیلکرده، بیکاری بالای بانوان، افزایش سن شاغلان بخش کشاورزی مواجهه است.
به این موضوع نیز باید توجه داشت که در سالهای اخیر به دلیل گسترش استفاده از اینترنت و همچنین کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از جوانان به صورت دورکاری برای شرکتهای خارجی مشغول به کارند که این موضوع میتواند دادههای مربوط به بیکاری کشور را با اشتباه همراه کند.
تجارت خارجیدر ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بیش از ۱۲۵ میلیون تن و به ارزش ۴۴.۹ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه ۱۴۰۱، افزایش ۱۱.۴۲ درصدی در وزن و کاهش ۸.۸۷ درصدی در ارزش داشته است.
در واقع کالاهای ایرانی نسبت به سال ۱۴۰۱ به قیمت پایینتری به فروش رفته است. در کنار کاهش تورم جهانی و محصولات پایه نفتی، گمانههایی درخصوص کماظهاری در صادرات به دلیل سیاستهای کنترل ارزی مطرح میشود.
میزان واردات کشور در مدت یادشده با افزایشی ۶.۴۰ درصدی در وزن و ۱۱.۱۱ درصدی در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱، به ارقام ۳۵.۸ میلیون تن و ۵۹.۹ میلیار دلار رسیده است. رشد بالاتر ارزش واردات در مقایسه با وزن، گمانهزنیهایی درخصوص بیشاظهاری در واردات به دلیل سیاستهای کنترل ارزی و تجاری را مطرح میکند. با توجه به عملکرد صادرات (۴۴.۹ میلیارد دلار) و واردات (۵۹.۹ میلیارد دلار) در پایان بهمنماه ۱۴۰۲ میزان کسری تجاری گمرکی کشور در حدود منفی ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، بیشترین میزان صادرات به مقصد کشورهای چین با رقمی بیش از ۱۲،۶۵۴ میلیون دلار و سهم ۲۸.۱۹ درصد از کل ارزش صادرات، عراق با ۸،۵۷۶ میلیون دلار و سهم ۱۹.۱۱ درصد، امارات متحده عربی با ۵،۹۲۳ میلیون دلار و سهم ۱۳.۲۰ درصد، ترکیه با ۳،۸۱۹ میلیون دلار و سهم ۸.۵۱ درصد و هند با ۲،۰۰۴ میلیون دلار و سهم ۴.۴۶ درصد از کل ارزش، صورت گرفته است.
از طرف دیگر، در ۱۱ ماهه پارسال امارات متحده عربی با اختصاص بیش از ۱۸،۷۶۶ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۱.۳۴ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است؛ همچنین کشورهای چین با ۱۶،۷۵۴ میلیون دلار و سهم ۲۷.۹۸ درصدی، ترکیه با ۶،۷۷۵ میلیون دلار و سهم ۱۱.۳۱ درصد، آلمان با ۱،۹۳۴ دلار و سهم ۳.۲۳ درصد و هند با ۱،۷۷۳ میلیون دلار و سهم ۲.۹۶ درصد از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بودهاند.
وضعیت تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ نشان از رشد ۲ درصدی از لحاظ ارزش دارد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به افزایش واردات برای تحقیق شعار سال مهار تورم و رونق تولید به دلیل وابستگی معیشت و تولید به واردات بوده است. نتیجه این سیاست و تجارت خارجی کشور، افزایش نزدیک به سه برابری تراز تجاری گمرکی منفی کشور بوده است که نتیجه قطعی این اتفاق، افزایش نرخ ارز و تحلیل منابع ارزی کشور خواهد بود.
بازار ارزبازار ارز از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه با تغییرات منفی ۳.۸۵ درصد همراه بوده که یکی از با ثباتترین دورههای خود در بیش از یک دهه اخیر تجربه کرد. در واقع در هیچ سالی در ۹ ماه ابتدایی سال، تغییرات نرخ ارز منفی نبوده و اقتصاد ملی همواره با کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است. تغییر نرخ ارز از ابتدای سال تا پایان بهمنماه به مثبت ۹.۸ درصد رسید. در واقع نرخ ارز در پایان بهمنماه به ازای هر دلار در بازار غیر رسمی، ۵۷ هزار و ۱۰۰ تومان و در مرکز مبادله ارز و طلا ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان معامله شد.
روند نرخ ارز در بازار غیر رسمی (تومان) / منبع: بانک مرکزی
روند افزایش نرخ ارز در فصل زمستان ۱۴۰۲، ثبات ایجاد شده در ۹ ماه ابتدایی سال را تحت تأثیر قرار داد بهگونهای که نگرانیهایی در خصوص تداوم شوک ارزی ایجاد کرد. از مهمترین دلایل ایجاد شده در روند افزایش نرخ ارز میتوان به وجود تورم بالا و همچنین کسری تراز تجاری کشور اشاره کرد.
در واقع هر دو این موارد با تحت تأثیر قراردادن انتظارات تورمی، به فشار بر تقاضای بازار ارز منجر میشود که نتیجه قطعی آن افزایش نرخ ارز است؛ بنابراین چنانچه در بخش تجارت خارجی سیاستهای مدیریت تقاضای ارز و همچنین تعمیق عرضه ارز، به درستی توسط بانک مرکزی و وزارت صمت دنبال نشود، روند افزایش نرخ ارز همچنان صعودی خواهد بود.
در ارتباط با تورم نیز به دلیل شکلگیری انگاره افزایش نرخ ارز متناسب با تورم در میان مردم و فعالان اقتصادی، چنانچه وضعیت تورم کنترل نشود، زمینهساز تداوم نرخ ارز از محل ایجاد انتظارت تورمی خواهد شد.
جمعبندیبررسی انجامشده بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی نشان میدهد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ در مسیر ایجاد ثبات و بهبود قرار گرفته است؛ با این حال آثار این مسیر مثبت به خوبی در زندگی مردم و فعالان اقتصادی دیده نمیشود که از اصلیترین دلایل آن نیز «دهه ۹۰ از دست رفته و با یک یا چند سال بهبود وضعیت نمیتواند جبران شود» و «شکنندگی و کیفیت پایین بهبودهای حاصل شده» است؛ بنابراین انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ دولت با انسجام بیشتر و برنامهریزی دقیقتر ضمن بهبود روابط خارجی، نسبت به برنامهریزی داخلی در بخش سرمایهگذاری و تنظیم بازار اقدام کند.